اگر به نوشته ها و سخنان صاحب منصبان و اهالی رسانه یا نخبگان دقت کنیم هریک از منظر خویش به موضوع توسعه می نگرد. فارغ از مبانی نظری و ادبیات توسعه که بسیار متنوع و دارای گستردگی مفهومی می باشد اما یک رویکرد مورد اتفاق همگان است که هرچه مشارکت بین اجزاو ارکان برنامه ها ی استراتژیک بیشتر و نزدیک تربهم باشد به همان نسبت اجرای برنامه های پیش بینی شده با سرعت و دقت مناسب تری عملیاتی خواهد شد.
یازدهمین دولت در جمهوری اسلامی ایران پس از اجرای تشریفات قانونی و رسمی اداره امور کشور را در اختیار گرفت. این دولت در کنار برنامه های اختصاصی موظف به اجرای برنامه پنجم توسعه سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و قانون بودجه سنواتی می باشد . دولت تدبیر و امید باید با لحاظ نمودن شرایط داخلی و خارجی به شعاریش وفادر بوده اعتماد عمومی را جلب نماید .
نگارنده در این وجیزه ودر جغرافیای استانی برای دولت جدید که می خواهد اعمال مدیریت نماید یک اولویت پیشنهاد می نماید و آنهم اتخاذ سیاست و روشی که به تعمیق همکاری های بین سازمانی - با تاکید بر نهادسازی – معطوف به توسعه استان مازندران منجر گردد.
همکاری های بین سازمانی یعنی هماهنگ نمودن و نقش آفرینی همه گروه ها ی موثر بر توسعه در یک فرآیند برنامه ریزی شده به نحوی که کلیه کنشگران توسعه اعم از تقنینی ، صاحب نظران ، احزاب ،خطبا ،اجرایی ، دانشگاهی ، رسانه ایی ، تشکل ها و نهادی صنفی بر یک سند میثاق بسته و همگی گفتمان واحدی را قبول داشته بدان عمل نمایند.
اگردر سطح خواص و نخبگان و حتی مقامات رسمی درباره اسناد بالادستی و برنامه های توسعه پرسشی بعمل آید بی شک اطلاعات متفاوتی دریافت می کنیم. چراکه اکثریت کنشگران توسعه از روند و فرآیند رسمی توسعه ، مفاد و الزامات قانونی آن ناآشنا هستندو هریک بدون توجه به رسمیت برنامه ها و محدودیت های قانونی بر نظر خویش اصرار دارند.
به این ترتیب یک سیاست و برنامه استراتژیک معطوف به همگرایی می تواند استان مازندران را به سمت توسعه رهنمون سازد و این که دولت محترم طی چه سازوکاری این گونه الزامات را تدبیر می نماید باید به انتظار روزهای پس از تشکیل کابینه نشست.
استان مازندران برای اجرای برنامه های توسعه در کنار اسناد معتبر به مجریان توانمند و همکاری های مشارکت جویانه تمامی کنشگران رسمی و غیر رسمی نیاز دارد و تلاش برای همگرایی بین بزرگان و نخبگان و فعالانی مدنی که از آنهابه کنشگران توسعه یاد نموده ایم بزرگ ترین مسوولیت و مهمترین توانایی مقامات ارشد دولت جدید در استان مازندران خواهد بود.
یکی ازعارضه ها وآسیب های سیاسی و فرهنگی استان ما این است که عمده کنشگران فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی به منافع حداقلی شخصی، شهرگرایی و جریانی اصرارمی ورزند و متاسفانه کمترنگاه حداکثری معطوف به منافع عمومی واستانی دارند و بسیاری از قضاوت ها ، داوری ها و موضعگیری برمدار منافع شخصی شکل می گیرد.
به اعتقاد این قلم مهمترین و فوری ترین ماموریت مدیرارشد دولت تدبیر و امید در استان مازندران نهادسازی برای تحقق وتعمیق همکاری های بین سازمانی با مشارکت تمامی کنشگران توسعه می باشد چه آنکه این نهاد عالی فضایی برای تعامل ،هم اندیشی ،همگرایی و ترسیم گفتمان واحد و هماهنگ برای توسعه استان باشد.
همگی واقفیم که استان مازندران علیرغم ظرفیت ها و مزیت های طیبعی و انسانی در خور نامش توسعه پیدا نکرده است و از طرفی استعداد های فراوانی برای توسعه متوازن دارد .لذا انتظار عمومی از دولت جدید آنست که توجه شایسته ای به مازندران علوی بنماید.البته برهمگان مبرهن است که همگرایی و هم صدایی درون استانی در توجه دولت مرکزی به استان بی تاثیر نیست برهمین اساس حداکثرسازی منافع استان ایجاب می کند افق دیدمان را گسترش دهیم و برمدار وحدت گفتمانی حول توسعه استان بسیج نماییم چراکه مشاوران و تصمیم سازان دولت دکتر روحانی به پالس های که از مازندران به تهران می رود را با دقت رصد می کنند .
